روز چهاردهم فوریه سال 2005 نقطه عطفی در تحولات لبنان بود . در این روز ، رفیق حریری ، سیاستمدار و ثروتمند معروف این کشور در یک بمب گذاری کشته شد . در این حادثه ، همچنین 20 تن از همراهان حریری ، به قتل رسیدند . به این ترتیب ، دور جدیدی از کشمکشها و آشوبهای سیاسی در لبنان آغاز شد . البته این امکان وجود داشت که با تحقیقات دقیق و گسترده پلیس و ماموران امنیتی ، عاملان اصلی این اقدام تروریستی ، شناخته و دستگیر شوند ، اما با مداخله دولتهای غربی و رژیم صهیونیستی ، روند تحقیقات و دادگاه رسیدگی به این جنایت ، رنگ سیاسی به خود گرفت و به بیراهه رفت .
رفیق حریری ، در سال 1944 در شهر صیدا در جنوب لبنان متولد شد و از جوانی به کار تجارت در عربستان پرداخت . فعالیت سیاسی حریری از دهه 1980 آغاز شد و در سال 1992، به نخست وزیری لبنان رسید و تا سال 1996 در این سمت باقی بود . حریری در سالهای 2000 تا 2004 نیز نخست وزیر لبنان بود . او در طول دوران نخست وزیری خود تا حدی توانست لبنان را که به تازگی از جنگهای داخلی رهایی یافته بود ، بازسازی کند . در مجموع ، می توان گفت با توجه به سیاستهای داخلی و خارجی رفیق حریری ، هیچ گروه داخلی و یا کشور خارجی ، خصومت خاصی با حریری نداشت تا او را ترور کند به ویژه آنکه وی در زمان ترور ، مقام اجرایی مهمی را در دست نداشت .
شورای امنیت سازمان ملل متحد ، چند روز پس از ترور رفیق حریری ، خواستار تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده قتل وی شد ، اما پارلمان لبنان با این درخواست ، که به منزله مداخله در امور داخلی لبنان بود ، مخالفت کرد . حدود دو سال بعد ، با پافشاری صهیونیستها و تلاشها و پیگیری های آمریکا ، قطعنامه 1757 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید . براساس این قطعنامه ، دادگاهی بین المللی برای شناسایی و محاکمه عاملان ترور حریری شکل گرفت . این دادگاه نه تنها با مخالفت مردم و بسیاری از احزاب لبنانی ، بلکه با اعتراض کشورهای متعددی مواجه شد . با این حال دادگاه ، تحقیقات خود را آغاز کرد و در وهله اول ، سوریه را عامل اصلی قتل حریری خواند ، اما مقامات سوری این اتهام را رد کردند . سرانجام پس از حدود 5 سال ، دادگاه به این نتیجه رسید که سوریه نقشی در ترور حریری نداشته است .
ظاهراً پس از سوریه ، نوبت به حزب الله لبنان رسیده است که به مشارکت در قتل رفیق حریری متهم شود . از چند ماه پیش ، برخی اعضا و وابستگان به این جنبش ضد صهیونیستی و مردمی لبنان ،برای بازجویی به کمیته تحقیق دادگاه رسیدگی به قتل حریری ، فرا خوانده شده اند . البته مقامات حزب الله نیز برای روشن شدن واقعیات ترور حریری ، با این دادگاه همکاری کردند ، اما چند روز پیش سید حسن نصرالله دبیر کل حزب ا... لبنان با صراحت اعلام کرد : « به روشنی تمام اعلام می کنم که توطئه ای بزرگ علیه حزب الله از طریق دادگاه بین المللی در جریان است . » دبیر کل حزب الله ، این موضوع را هنگامی اعلام کرد که این دادگاه ، تعدادی از اعضای حزب الله را به قتل رفیق حریری متهم کرد . اتهام این افراد قرار است در ماه سپتامبر آینده رسماً اعلام شود.
دبیر کل حزب الله ، هدف از وارد کردن اتهام ترور رفیق حریری به اعضای حزب الله لبنان را ، مخدوش کردن وجهه ی این حزب و مقاومت اسلامی لبنان دانست و تاکید کرد که حزب الله با تمام قدرت از این وجهه ، که حاصل رشادتهای شهدا و مجاهدان جنبش مقاومت است ، دفاع خواهد کرد . عملکرد دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری طی سالهای اخیر ، بی طرفی آن را به شدت زیر سوال برده است .
اصرار رژیم صهیونیستی و آمریکا بر تشکیل این دادگاه و سپس وارد کردن اتهام به سوریه و حزب الله ، که مواضع ضد رژیم صهیونیستی دارند ، بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی را به این نتیجه رسانده که دادگاه بررسی قتل حریری بیش از آنکه حقوقی و قضایی باشد ، سیاسی است . به عبارت دیگر ، این دادگاه به ابزاری در دست غرب و صهیونیستها برای اعمال فشار بر مخالفین رژیم صهیونیستی تبدیل شده است .
دلایل متعددی وجود دارد که استقلال عمل و صلاحیت دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری را مورد تردید قرار می دهد . این دادگاه براساس اظهارات دروغین دو شاهد ، مقامات سوریه را متهم به دست داشتن در این ترور کرد و تعدادی از اتباع سوری ، از جمله چهار افسر امنیتی را روانه زندان کرد ، اما هنگامی که دروغ بودن اظهارات شهود ثابت شد ، مجبور به آزادی این افراد پس از چهار سال شد . دادگاه ، خسارتهای وارد شده به این زندانیان بی گناه را جبران نکرد و حتی شاهدان دروغین را نیز به محاکمه نکشید. سید حسن نصرالله در این زمینه می گوید : « این دادگاه باید شهود قلابی را محاکمه کند تا این تضمین به وجود آید که دیگر هیچ فردی شهادت دروغ ندهد . باید کسانی هم که شاهدان دروغین را اجیر کردند ، بازداشت شوند . » لازم به یادآوری است این دو فرد که شهادتهای نادرست داده بودند ، در مدت کوتاهی ، به ثروتهای هنگفتی دست یافتند که می تواند حاکی از دریافت رشوه های کلان باشد.
اتهامات اخیر دادگاه بین المللی ترور حریری به اعضای حزب الله ، بر مبنای اسناد متقن و شواهد انکار ناپذیر ، پذیرفتنی نیست . کارشناسان حقوقی از اینکه دادگاه صرفاً به دلیل وجود نوار برخی مکالمات ، به این افراد اتهام وارد کرده است ، تعجب کرده اند زیرا این نوارها ، ارزش حقوقی ندارد . ایراد دیگری که به کار دادگاه بررسی قتل حریری وارد است ، خروج اطلاعات از دادگاه به خارج است ، درحالی که تحقیقات این گونه دادگاهها باید محرمانه باشد و کسی از آن مطلع نشود . دبیرکل حزب الله لبنان می گوید اطلاعات این دادگاه همواره به خارج ، درز کرده و استعفاهای متعدد اعضای دادگاه مذکور ، موید این دیدگاه است . به گفته سید حسن نصرالله : « این دادگاه مثل کشکولی است که به نظر می رسد فقط نیروهای هشت مارس ( حزب الله و متحدانش ) در آن حضور ندارند . »
دادگاهی که از سوی شورای امنیت ، مامور محاکمه عاملان ترور نخست وزیر اسبق لبنان شده است ، از نگاه کارشناسان ، بدعتی در محاکمات بین المللی است . در گذشته نیز ترورهایی در سطح رئیس جمهوری و نخست وزیر در لبنان انجام شده است . همچنین در کشورهای مختلف جهان ، ازجمله آمریکا و دیگر کشورهای غربی ، مقامات بسیاری ترور شده اند اما آمریکا برای هیچ یک از این موارد درخواست تشکیل دادگاه بین المللی نکرد . نکته قابل تاملی است که واشنگتن برای ترور حریری با تلاش بسیار ، قطعنامه ای را به تصویب رساند تا براساس آن ، دادگاهی بین المللی تشکیل شود . شکی نیست که عاملان قتل این سیاستمدار لبنانی باید شناخته و محاکمه شوند ، اما حاصل فعالیت این دادگاه ، به جای کشف حقیقت ، دخالت آشکار در مسائل داخلی لبنان و تلاش برای ایجاد اختلاف میان گروهها و فرقه های مختلف این کشور بوده است . این رویه ، اگر ادامه پیدا کند و آمریکا به بهانه هر قتل ، دادگاهی تشکیل دهد تا در جهت اهداف خود در امور داخلی دیگر کشورها مداخله کند ، حاکمیت ملی کشورها به شدت آسیب خواهد دید .
نکته مهم دیگر در مورد این دادگاه ، بی توجهی به موشوع احتمال دست داشتن عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری است . رژیم صهیونیستی تاکنون افراد بسیاری را در کشورهای مختلف ترور کرده است . علاوه بر این ، صهیونیستها حضور اطلاعاتی و جاسوسی فعالی در لبنان دارند و تاکنون چندین شبکه جاسوسی اسرائیل ، توسط حزب الله ، کشف و متلاشی شده است . بنابراین رژیم صهیونیستی می تواند متهم ردیف اول در ترور حریری باشد ، به ویژه آنکه از مسئله ترور رفیق حریری ، بیش از هرکس ، علیه مخالفان رژیم صهیونیستی استفاده شده است . سید حسن نصرالله به همین دلیل می گوید : « علیرغم اینکه اسرائیل انگیزه و امکانات کافی برای اجرای این ترور را دارد ، دادگاه بین المللی در روند تحقیقات خود ، کمترین توجهی به این فرضیه نشان نداده است . بنابراین ، این دادگاه عادلانه و رأی آن مبتنی بر تحقیقات بی طرفانه نیست . »
عملکرد غیر قابل دفاع دادگاه بررسی قتل حریری ، کارنامه دیگر دادگاههای بین المللی را نیز زیر سوال برده است . حدود یک سال و نیم پیش ، دادگاه بین المللی کیفری نیز برای نخستین بار تحت فشار آمریکا ، حکم جلب رهبر یک کشور یعنی عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان را صادر کرد . این حکم چندی پیش برای دومین بار تأیید شد . با این حال ، ملت ها و بسیاری از دولتمردان جهان این قضاوت سیاسی را محکوم و به رأی دادگاه مبنی بر دستگیری البشیر اعتنایی نکردند . چرا که به نظر کارشناسان سیاسی ، عمرالبشیر نیز به دلیل مواضع ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی خود ، توسط دادگاه محکوم شده است . به این ترتیب ، ادامه صدور این گونه احکام سیاسی توسط دادگاههای بین المللی که تنها منافع آمریکا را پیگیری می کنند ، تنها به بی اعتباری این نهادهای جهانی منجر خواهد شد .
علیرغم تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی ، مقاومت اسلامی لبنان و حزب الله ، از موقعیت مستحکم و وجهه ی مطلوبی نزد مردم لبنان و دیگر کشورهای اسلامی برخوردار است و نمی توان با اتهامات واهی به چند عضو آن ، چهره این جنبش ضد صهیونیستی را مخدوش کرد . عملکرد غیرمنطقی دادگاه رسیدگی به قتل حریری ، تنها منجر به اعلام عدم همکاری حزب الله با آن و افشای عملکرد جانبدارانه و ناعادلانه این دادگاه شده است . تنها اقدامی که می تواند مردم را تا حدی به بی طرفی دادگاه متقاعد کند ، پرداختن به متهم اصلی ترور رفیق حریری ، یعنی رژیم صهیونیستی است که در ترور و کشتار ، سابقه ای طولانی و مهارت بالایی دارد .